أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، مجموعة ارتياد القابضة؛ لمخالفتها نظام السوق المالية، بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية (التعامل بصفة وكيل)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وكشفت هيئة السوق المالية تفاصيل الحكم "القطعي"، موضحة أن مجموعة ارتياد القابضة قامت باستلام أموال واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح دون الحصول على ترخيص، وتضمن الحكم تغريمها 6.12 مليون ريال.
وجاء قرار لجنة الاستئناف نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد مجموعة ارتياد القابضة.
وشددت "السوق المالية" على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تضليل، أو تلاعب.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع الشركة المدانة في شأن هذه المخالفة، يمكنه إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
