أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعزيز المحتوى المحلي من خلال تقديم دعم مالي بلغ 237 مليون ريال لقطاع الماشية، و875 مليون ريال لقطاع الدواجن، و95 مليون ريال لقطاع الاستزراع السمكي، و888.5 مليون ريال لقطاع التنمية الريفية، بالإضافة إلى جهود التوعية والإرشاد والتي شملت تنظيم 363 ورشة عمل لتنمية القدرات في مختلف المجالات.
وأشارت الوزارة، خلال ورشة عمل نظّمتها على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان "المحتوى المحلي بين التنمية والتمكين"، إلى التزامها بدعم وتمكين المحتوى المحلي بالمملكة، من خلال تبنّي 4 محاور أساسية، تشمل التوعية والإرشاد، والدعم المالي والفني، وتعزيز السياسات والتمكين، وتمكين ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة الثلاث، ما أسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
عززت الوزارة تمكين سياسات تفضيل المحتوى المحلي
وعززت الوزارة السياسات والتمكين عبر تطبيق سياسات تفضيل المحتوى المحلي، وطرح فرص استثمارية، وتطوير الهيكل التنظيمي لدعمه، بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال بإطلاق 3 برامج رئيسية، وهي "سدرة" لدعم ريادة الأعمال في قطاعات البيئة، و"سنبلة" لدعم الابتكارات الزراعية، و"سحابة" لتطوير التقنيات بقطاع المياه.
واستعرضت الوزارة خطة شاملة لتعزيز المحتوى المحلي من خلال 8 مسارات عمل رئيسة، شملت العمليات الدورية، والدعم والتمكين، وتبادل المعلومات، والمشاركة الاقتصادية، وتطوير متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص ومتابعتها حتى التنفيذ، وتعزيز دور السياسات والإستراتيجيات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة وتطوير المستهدفات من خلال وضع خطط عملية لزيادة نسبة المحتوى المحلي.
وشددت الوزارة على أنها مستمرة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاهية المجتمع ورفع نسبة جودة الحياة بالمملكة.
وقدم الندوة مدير عام المحتوى المحلي والتوطين والمشرف على كفاءة الإنفاق فارس العيد، استعرض خلالها إستراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الوزارة الثلاث.
وركزت الورشة على محاور استراتيجية تضمنت: الأهداف العامة للإدارة العامة للمحتوى المحلي والتوطين، والالتزام بتشريعات المحتوى المحلي، وأبرز ممكنات تعزيز المحتوى المحلي، وجهود الوزارة في تطويره، حيث أوضحت الورشة أن المحتوى المحلي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاعات الحيوية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفتت الورشة إلى تحقيق الوزارة أرقامًا بارزة تعكس حجم الإنجازات بالمحتوى المحلي خلال عامي 2023-2024، حيث حققت الوزارة نتائج ملموسة؛ إذ بلغت نسبة الإنفاق على المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة 61% بقيمة تتجاوز مليار ريال، وتحقيق "برنامج ريف" نسبة 75% من المحتوى المحلي في مشاريعه الإنشائية بقيمة 707 ملايين ريال.
وحققت القطاعات الزراعية والحيوانية نسب محتوى محلي متميزة، أبرزها: 71% في قطاع الفاكهة، و42% في قطاع العسل، و59% في قطاع الورد، و49% في قطاع الماشية، و60% في قطاع البن العربي، و41% في قطاع الأسماك، و45% في قطاع المحاصيل البعلية، كما تم تنفيذ 49.4 ألف مشروع في قطاع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
