أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة وصل إلى مرحلة لا تؤثر فيها تقلبات أسواق النفط كما كانت تؤثر سابقًا، لافتًا إلى أن هناك نموًا ملحوظًا على مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025).
وأكد الجدعان في رده على سؤال لـ أخبار24" حول المواءمة ما بين كفاءة الإنفاق واستمرار التنمية الشاملة، على عدم وجود تعارض بين عمل كفاءة الإنفاق والقدرة على تمويل المشاريع الاقتصادية في المملكة، وأشار إلى الإنفاق الجيد على المشاريع يجب أن يكون إنفاقًا كفئًا يذهب في محله وبالقدر الكافي.
الجدعان: زيادة الإيرادات غير النفطية في المملكة بنسبة بلغت 154%
وأشار الجدعان في عرض بالمؤتمر حول الميزانية العامة للعام 2025، إلى زيادة الإيرادات غير النفطية في المملكة، منذ 2016 وحتى 2024، بنسبة بلغت 154%، وهو ما يعني تفادي التأثيرات السابقة لانخفاض أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن الفارق الرئيسي بين الماضي والحاضر، يتمثل في استمرار الإنفاق على وتيرته بدعم من الإيرادات غير النفطية.
وحول توقعات الإيرادات والنفقات، أوضح "الجدعان" أنه من المتوقع وصول الإيرادات المتوقعة إلى 1198 مليارًا خلال عام 2026، و1289 مليار ريال لعام 2027، فيما من المتوقع نمو النفقات على المدى المتوسط، لتصل إلى 1.4 تريليون ريال في 2027، كما يستمر العجز المُخطط له على المدى نفسه، ليصل إلى 140 مليارًا في العام ذاته.
وأضاف الجدعان أن الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية في ميزانية 2025، سيصل إلى 526 مليار ريال، مشيرًا إلى تزايد الإنفاق السنوي بشكل عام بنسبة 38%، ضمن المساعي الهادفة لتحقيق نتائج رؤية 2030.
وأعرب "الجدعان" عن تفاؤله بشأن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط في المملكة، بنمو الناتج المحلي الاسمي لـ64%، بما يساوي 4.1 تريليون ريال، وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير في الناتج المحلي النفطي، كما أكد أنه من المتوقع أن ينتهي عام 2024 بعجز قدره 115 مليار ريال؛ مما يعني استمرار الحكومة في إنفاقها التوسعي، بالأخص على القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
ونوه بقدرة المملكة على سيطرتها على مستويات التضخم الاقتصادي، رغم ارتفاعها عالميًا بشكل ملحوظ، موضحًا أن السعودية ثاني أقل دول مجموعة العشرين G20 من حيث مستويات الدين، ولفت إلى أن هناك قفزات كبيرة في حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نتجت عن الدورة الاقتصادية والإنفاق الحكومي التوسعي، مرجعًا تغيرات الناتج المحلي غير النفطي إلى عمل استمر لسنوات بكفاءة عالية، ومبالغ ضخمة يتم إنفاقها من المالية العامة في الدولة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد وزير المالية أنه أسهم بشكل فعّال في استغلال فرص رؤية السعودية 2030 الاقتصادية، وأشار إلى ارتفاع أعداد العاملين في القطاع الخاص إلى 23.4%، مؤكدًا أن القدرة على التوظيف من أهم أولويات المملكة، كما تطرق وزير المالية، خلال تناوله بعض الملامح الرئيسية في الميزانية، إلى دور قطاع السياحة الاقتصادي؛ إذ أكد أنه يعد من أكبر القطاعات التي تخلق وظائف بشكل عام، وأكثر عامل بعد البترول على ميزان المدفوعات.
وتناول "الجدعان" خلال المؤتمر ملف الإزالات العقارية، والتي أكد أنها لا تتم سوى للمصلحة العامة ووفقًا لأحكام النظام، والذي خضع للتعديل مؤخرًا للتأكد من القائمين على التقييم هم أشخاص محترفون ومُرخص لهم بذلك، ويراعون قيمة العقار وموقعه وأهميته والأثر الواقع على صاحبه، موضحًا أنه تم صرف 55 مليارًا كتعويضات لأصحاب العقارات المُزالة.
