كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم (الاثنين)، أن الوزارة ستضخّ خلال العام الجاري أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار دون 450 ألف ريال تقل عن هذا السعر للمواطنين محدودي الدخل. مضيفاً أن 2025 سيشهد كذلك ضخ 140 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بمتوسط 850 ألف ريال في جميع المدن الرئيسية.
ولفت الحقيل خلال تصريحات لعدد من وسائل الإعلام بينها "أخبار 24"، إلى أهمية المنتدى كمنصة عقارية دولية بارزة، إذ يجمع خبراء وقيادات ومستثمرين من أكثر من 120 دولة و500 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن المنتدى يوفر فرصاً عقارية عالمية لتطوير القطاع العقاري وتعزيز جودة الحياة، عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية تلبي طموحات كل إنسان يعيش على أرض المملكة.
يوفر منتدى مستقبل العقار فرصاً عالمية لتطوير القطاع وتعزيز جودة الحياة
وأشار إلى أن قطاع العقار نما بنسبة 14% في 2024م، فيما ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 7%، وذلك مقارنةً بالعام 2023، مؤكداً أن هذه المؤشرات تدفع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.
وأشاد في كلمته بافتتاح النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار اليوم (الاثنين)، بالتطور المطرد الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة والذي أصبح إحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن العام 2024 شهد إصدار 192 رخصة عقارية لمشاريع على الخارطة تجاوزت قيمتها 147 مليار ريال.
وأوضح الوزير الحقيل أن ذلك جاء بفضل ما شهده القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من تنمية تشريعية، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعاً أساسياً لتنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته ورفع نسبة الموثوقية فيه؛ إذ أسهمت هذه التشريعات في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد أكثر الأسواق تحسناً عالمياً وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024.
وشدد على أن الوزارة ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان استدامة القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مع التركيز على خلق بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.
وتابع: "نعيش لحظة تاريخية تتيح لنا فرص إعادة تعرف مفهوم العقار، فالقطاع العقاري في المملكة أصبح محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي وركيزة للاستدامة والابتكار، فنحن على عتبات عصر جديد، حيث تلتقي الخبرة مع الجرأة، وحيث يتحول الحلم إلى واقع ملموس... ورسالتنا لكم اليوم كمستمرين ورواد وخبراء هي أن المملكة ليست فقط مكاناً ملائماً لتنفيذ المشاريع، بل هي شريك موثوق لكم لتحقيق تطلعاتكم".
وخلال جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول لبناء مستقبل مزدهر" في اليوم الأول من فعاليات منتدى مستقبل العقار، أكد وزير البلديات والإسكان أن وزارة الإسكان محور أساسي لدفع عجلة التنمية الوطنية، وتؤثر بشكل مُباشر وغير مُباشر على الاقتصاد والمجتمع، ولا بُد أن يكون لدى الوزارة تشريعات وتنظيمات مُحفزة، وأن يكون لديها عمل مُشترك مع وزارة السياحة وأن تكون أغلب الأرقام بين الوزارتين متطابقة.
ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 12%
وواصل الحقيل حديثه بدعمه للقطاع الخاص، وقال إن القطاع البلدي بدأ رحلته مع القطاع الخاص، ونما في آخر 3 سنوات بنسبة 39% بسبب التعاون مع القطاع الخاص ويطمح للوصول إلى 70%.
وذكر أن المواطن والمقيم والزائر دائمًا يبحثون عن السكن اللائق والمريح؛ لذا جودة الحياة والاستدامة من ضمن المحاور الخمسة التي نعمل عليها، وأيضًا تحدث عن المُدن الذكية وضرورة أن تكون غنية بالمعلومات، مضيفاً أن المحور الخامس هو ارتباطنا برؤية 2030، أي ارتباطنا ببرامج الإسكان والتحول الوطني وجودة الحياة وتطوير القطاع المالي.
وكشف الحقيل أن القروض العقارية نمت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى 850 مليار ريال. وبيّن أن أهم المؤشرات التي يجري العمل عليها في المجال الاقتصادي هو تملك المساكن، علمًا بأنها تجاوزت في الفترة الأخيرة 64%، و"لازلنا مستمرين في تسليم المساكن للأُسر الأشد حاجة، علمًا بأنه تم تسليمها لأكثر من 21 ألف أُسرة في عام 2024م".
من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله الحماد، عن ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، مبيناً أنه تم إصدار أكثر من 1130 ترخيصاً للاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الربع الثالث 2024م.
وأكد الحماد خلال كلمته في افتتاح منتدى مستقبل العقار، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي، وكشف عن تحقيق القطاع العقاري أعلى نسبة مشاركة في سوق العمل بين القطاعات الاقتصادية باستحواذه على 25% من إجمالي المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً للسجلات الإحصائية للربع الثالث 2024م.
وفي سياق متصل وقع السجل العقاري مذكرة تفاهم مع "أسس العقار" بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال التسجيل العيني للعقار، وتبادل البيانات، بالإضافة إلى تكريمها أولَ مطور عقاري تدرج مشاريعه في بوابة المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، وذلك على هامش مشاركة السجل العقاري في منتدى مستقبل العقار.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم, الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، ومثل السجل العقاري خلالها الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري عبدالله بن سعيد، ومن "أسس العقار" نائب الرئيس التنفيذي أنس الماجد.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والشراكة بين السجل العقاري وأسس العقار وتسهيل أعمال التسجيل العيني للعقار للمشاريع الخاصة بالمجموعة، وتعزيز التعاون والشراكة في إصدار الشهادات لمشاريع البيع على الخارطة، وتحقيق التكامل في بيانات الخارطة العقارية، وتبادل البيانات الخاصة، وتواكب الخطوة جهود السجل العقاري الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع جميع الجهات الفاعلة في المنظومة العقارية لرفع كفاءة الأعمال في القطاع وتحسين الخدمات وتطوير وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات القطاع بمختلف فئاته.
