أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن التغيرات التي شهدتها المملكة خلال الـ20عامًا الماضية تصب جميعها في مصلحتها، مشيرًا إلى أن التطور التقني في قطاع الصناعة قد أتاح فرصًا كبيرة للمملكة للمنافسة في صناعات كانت خارج نطاق منافستها سابقًا.
المملكة تحتل المركز الرابع عالميًا في تصدير الأسمدة
وخلال كلمته في منتدى مسك العالمي، بعنوان "إعادة ابتكار الصناعة السعودية"، أوضح الخريف أن الموارد الطبيعية التي تمتلكها المملكة تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد العالمية الحساسة. كما أشار إلى أن إنتاج المملكة من الألمنيوم وصل إلى 60%، مما يسهم في إنتاج منتجات ذات قيمة عالية مثل صناعة السيارات وهياكل الطائرات.
وبين الوزير، أن فرصاً واعدة للشباب وروّاد الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين، لا تقتصر على الاستثمار المباشر، بل تشمل تطوير أفكارٍ مبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصنيع، ورفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتمكين الحلول الذكية في عمليات التعدين لضمان استدامتها.
وأوضح أن جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية قدمت حزمة من الممكنات والمبادرات التي تدعم نمو المشروعات الريادية، وتسهّل رحلة الشباب وروّاد الأعمال الاستثمارية في القطاعين، ومنها الحلول التمويلية، وبرنامج المصانع الجاهزة، وبرنامج "ألف ميل" الذي يستهدف تمكين ريادة الأعمال في القطاع الصناعي، إضافة إلى مبادرة "هاكاثون الصناعة" التي تتيح للمبتكرين الشباب تقديم حلول إبداعية لمعالجة التحديات التي تواجهها المنشآت الصناعية.
وأضاف الخريف أن المملكة تحتل المركز الرابع عالميًا في تصدير الأسمدة، مؤكداً أن المملكة مهيأة دائمًا لبناء بيئة ملائمة لرواد الأعمال وتطويرهم. وفي رده على أسئلة الحضور، شجع الوزير رواد الأعمال على المبادرة في المجال الصناعي.
كما لفت الوزير إلى أن أبرز صفات قادة فرق العمل الناجحة هي الشغف، إلى جانب مجموعة من المبادئ الأساسية مثل خلق بيئة عمل مناسبة، تعزيز الثقة، وقيادة الفرق. وأوضح أن القطاع الصناعي قد وفر فرصًا لذوي الإعاقة لم تكن متاحة في السابق.
وذكر الخريف أن المملكة أصبحت منطقة جذب لرواد الأعمال على مستوى العالم، ليس فقط لطرح أفكارهم المبتكرة بل لتجربتها وإثبات نجاحها، مؤكدًا أن دعم الدولة غير المحدود للشباب يوفر فرصًا هائلة لنجاح مشروعاتهم.
ولفت إلى أن السعودية عملت خلال الأعوام الأخيرة على الاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية لتطوير قطاعها الصناعي وتعزيز تنافسيته، ومن ذلك استغلال مواردها الطبيعية وتطورها التقني، لتنافس عالميًا في صناعات جديدة، وتصبح لاعبًا مهمًا في سلاسل الإمداد العالمية.
