قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إنه بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية الوطنية واستراتيجية التوطين وإطلاق برنامج الحوافز كان من المهم تصميم حوافز معيارية لضمان تغطية قاعدة عريضة من المنتجات والمستثمرين وتسريع إجراءات الاستثمار.
البرنامج يستهدف المنتجات التي لا تُصنَّع في المملكة
وأضاف الخريف خلال كلمته في حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، أنه تم تصميم الحوافز بعناية لتغطي ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي وبحد أعلى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل كما تم تقسيمها بشكل يضمن التوازن بين مختلف مراحل المشروع الاستثماري لتكون 50% في مرحلة الإنشاء و50% في مرحلة الإنتاج.
وأوضح أن الحوافز تغطي عدداً من القطاعات الصناعية المستهدفة مثل الكيماويات التحويلية والطيران والسيارات والأغذية والأجهزة الطبية والصناعات الدوائية وغيرها، بما يسهم في تحقيق تنويع اقتصاد المملكة بشكل متكامل والمساهمة في تحديات سلاسل الإمداد العالمية.
وذكر أن هذا البرنامج يُعَدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا تُصنّع حالياً في المملكة حيث يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات النوعية ويمكن المستثمرين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية تم تصميمه ليركز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الصناعات التي ستعزز من استخدام موارد المملكة الطبيعية وتزيد من الاعتماد على الكفاءات المحلية بما يسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وبين أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الاستدامة وذلك من خلال مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية وخلق فرص عمل نوعية لأبناء وبنات المملكه وتعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن هذه المنهجية ستسهم في تحقيق التوسع التدريجي لهذه الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الصناعية للمستثمرين وللمملكة بشكل عام بحيث تنمو تدريجياً لتصبح شركات رائدة تثري الاقتصاد الوطني وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والمساهمة في الصادرات غير النفطية.
