أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قراراً بإدانة 3 من منسوبي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بمخالفة نظام السوق المالية، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
المخالفات تضمنت التلاعب في المعايير المحاسبية
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان اليوم الخميس أن قرار لجنة الاستئناف القطعي قد صدر بإدانة سهيل بن سعيد بن محمد سعيد، بصفته مدير الإدارة المالية في شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري (الشركة)، وكايلاش نات سادانغي، بصفته المدير المالي في الشركة، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
وأشارت أن المخالفات تضمنت التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي 15 (الإيراد من العقود مع العملاء)، حيث تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
كما أقرت اللجنة في قرارها إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة -وعددها (6) مشاريع- في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ووفقاً للقرار، فقد تم الحكم بسجن فواز بن عبدالله الخضري لمدة 6 أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة (3.25 مليون ريال) لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة (400) ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم سهيل بن سعيد بن محمد بن سعيد (100) ألف ريال، وتغريم كايلاش نات سادانغي (200) ألف ريال، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت اللجنة في بيان على أحقية للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية.
