أكد العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، أن المملكة شهدت منذ عام 2017، زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في غضون 6 سنوات
وبيّن أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة، حيث تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في غضون 6 سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023.
وأوضح تقرير البنك الدولي بعنوان "الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة"، أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ 2.3 مليون عامل وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م.
وأشار التقرير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك ؛ مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5% في النصف الأول من العام ذاته.
في المقابل توقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذا يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي خالد الحمود، إن منطقة الخليج العربي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، موضحاً أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي يوهانس كويتل، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة، وإنجازات المملكة في تعزيز تمكين المرأة في سوق العمل في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب، وتُقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.