أنهى المركز الوطني لإدارة الدين، استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للصكوك الحكومية، بقيمة 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال)، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب ما يقارب 20 مليار دولار، بنسبة تغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
الإصدار مقسّم على 3 شرائح لآجال تصل إلى 10 سنوات
وأوضح المركز أن الإصدار مقسّم على ثلاث شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار لصكوك مدتها 3 سنوات تُستحق في عام 2027م، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار أمريكي لصكوك مدتها 6 سنوات تُستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار لصكوك مدتها 10 سنوات تُستحق في عام 2034م.
واعتبر مركز الدين أن حجم الإقبال من قِبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
ويمثل هذا الإصدار أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة، حيث يأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين؛ لتنويع المصادر التمويلية للمملكة، وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
والمنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار؛ كل من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار.
