أقرّ اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، مجموعة من المبادرات والخطط خلال لقاء مفتوح للصناعيين مع منظومة الصناعة، بمشاركة أكثر من 130 من المسؤولين وقادة الصناعة بالمملكة، وبرعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل سلمة.
خدمات جديدة بمنصة صناعي وإطلاق التطبيق
وشملت المبادرات والخطط التي جرى إطلاقها، مبادرة تطوير منصة صناعي بإضافة خدمات جديدة، وإطلاق تطبيق صناعي الذي يسهّل الوصول للخدمات والحوافز المقدمة، وإطلاق النسخة المطورة للترخيص الصناعي بإضافة حالة التأسيس، بما يمكّن المستثمر من الحصول على الترخيص قبل التخصيص المكاني، والنموذج المطور للإعفاءات الجمركية لتقليص مدة الحصول على قرار الإعفاء إلى 48 ساعة بحد أقصى بدلاً عن 12 يوماً.
وأوضح المهندس سلمة خلال مشاركته، أن النمو المستهدف بالقطاع الصناعي يركز على الصناعات المتقدمة كالسيارات والطيران وغيرها، مبينًا أن المجلس الصناعي يعمل على رصد ومعالجة التحديات، وأطلقت مجالس صناعية متخصصة في المعدات والسيارات والطيران، لافتاً إلى إطلاق مصانع المستقبل، وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
وأفاد بأن الهدف رفع عدد المصانع في المملكة إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، ومضاعفة الصادرات الصناعية 6 أضعاف، والاستثمارات الصناعية 3 أضعاف لتصل 1.3 تريليون ريال، والتحول نحو الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكين المستثمرين من الاستفادة القصوى من كل مبادرات القطاع الصناعي.
بدوره، تطرق رئيس اللجنة إبراهيم آل الشيخ إلى التطورات التي شهدها القطاع الصناعي بفضل دعم القيادة الرشيدة، حيث أصبح يساهم في الناتج المحلي بنحو 340 مليار ريال بما يمثل 10%، مؤكداً أن الصناعيين تعاملوا بمسؤولية وإيجابية مع قرار الدولة بإعفاء القطاع الصناعي من المقابل المالي، مما أسهم في نمو التوظيف بنسبة 57% والتوطين بنسبة 32%. وزيادة الاستثمارات والمصانع بالقطاع.
واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وحجم الاستثمار المستهدف فيها المقدر بنحو 979 مليار ريال، التي تشمل 12 قطاعًا اقتصاديًّا من بينها الطيران والسيارات والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، بالإضافة للتعريف بأبرز ممكنات القطاع والجهات المعنية بها، وذلك في مجالات التصدير والتمويل والبنية التحتية والرقمنة والاستدامة الصناعية وغيرها.
