أنهى مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مزاد وجهة التطوير ببيع 17 عقاراً بمبلغ إجمالي أكثر من 72.2 مليون ريال.
أعمال التصفية كانت تشكل عبئاً إدارياً على المحاكم
وقال مدير إدارة التواصل المؤسسي في إنفاذ، سلطان الجريسي، لـ"أخبار24" إن "أعمال التصفية في السابق كانت تتم عن طريق المحاكم، التي بدورها تسندها لوكلاء البيع، وهذا كان يشكل عبئاً إدارياً كبيرا على المحاكم".
وأضاف أن مركز "إنفاذ" الآن تولى كافة مهام التصفية، وهو يعمل بصورة دائمة على تطوير عمليات التصفية، لكونه يضم كوادر مؤهلة وذات خبرات في عمليات التصفية تبدأ من دراسة الأصول وتقييمها ثم إسنادها إلى وكلاء البيع، بعد ذلك يتم طرحها في المزادات العلنية، سواء كانت حضورية أو إلكترونية أو هجينة، ومن ثم يتم تحصيل الأموال وإيداعها لأصحاب الحقوق.
وأبان أنه تم في النصف الأول من العام الحالي؛ عرض 2400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، عبر عقد 567 مزاداً بمختلف المناطق، منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للمبالغ المستوفاة من تلك المزادات بلغت 4.5 مليار ريال، لافتاً إلى أن حجم المبالغ المستوفاة منذ إنشاء المركز وحتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي بلغ أكثر من 16 مليار ريال.
من جهته، ذكر المختص في المزادات العقارية خالد الحميدي، أن مركز إنفاذ نظم عملية البيع في المزادات بصورة متميزة بخلاف السنوات الماضية، حيث كان العمل بطريقة شبه عشوائية، لافتاً إلى أن المركز نجح في زيادة حيوية السوق العقاري، وباتت هناك فرص كبيرة تطرح في المزادات العلنية، وأحيانا هناك فرص تباع في المزاد بأقل من سعر السوق وأحيانا أكثر بحسب المنافسة.
بدورها، أشارت رائدة الأعمال، منار القحطاني، إلى أن دخول النساء إلى عالم المزايدات العقارية مهم، كون العقار مربحا وآمنا، فيما يرى مشارك آخر في المزاد، عبدالله الفرحان، أن مزادات إنفاذ تتسم بالوضوح والفرص العقارية المتميزة، كما أن الإفصاح عن الأسعار بات أوضح بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
