أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أنّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قوة عالمية واعدة، تلعب دوراً فاعلاً في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تشجيع النمو المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول.
وأضاف "الإبراهيم"، تعقيباً على مشاركة المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم وتستمر يومين، أن المملكة تضطلع بدور مهم ومؤثر في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتطرق إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تعميق التعاون الدولي وخلق بيئة مواتية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستعرض الاجتماعات مدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرسومة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول النامية، من خلال التعامل المسؤول مع المستجدات الطارئة والنظر في التحديات المشتركة بما يساهم في بناء مجتمعات دولية طموحة ومتكاملة.
المملكة تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات العالمية
وشدد على أنّ المملكة تسعى إلى التوافق لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، فقد دعت المملكة إلى وضع إطار شامل يحسن الانسجام بين أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات النمو السريع، منوهاً بأنّ سياسة المملكة تصاغ بهدف تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة.
وأعرب عن ثقته في قدرة مجموعة العشرين على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لا يقتصر على تنسيق الجهود في المجال الاقتصادي والتنموي فحسب، بل يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قضايا البيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية.
ولفت إلى اتفاق جهود مجموعة العشرين مع بعض أهداف رؤية 2030، مثل تمكين الأفراد والمجتمعات، وفتح آفاق جديدة للابتكار والرقمنة؛ ما يجعل المملكة مثالاً تنموياً واعداً ومؤثراً على مستوى العالم.
ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط، بالإنجازات التي حققتها المملكة في المجالين التنموي والاقتصادي، من بينها تحقيق أداء اقتصادي ومالي قوي؛ تمثل في نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بــالفترة ذاتها من العام الماضي؛ وهو ما يؤكد نجاح جهود المملكة في التنويع الاقتصادي.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، وهو أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
حققت المملكة قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية
كما حققت المملكة قفزات مهمة على مؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث حلّت في المرتبة 17 بين أقوى 64 دولة تنافسية في العالم، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، مدعومةً بالأداء القوي وتحسن التشريعات.
وحلّت في المراكز الثلاثة الأولى في 23 مؤشراً ضمن التقرير، وتصدرت مؤشرات عالمية أخرى؛ وهو ما يعتبر انعكاساً لمسيرة التحول التي تتبناها المملكة وفقاً لرؤية وتوجيهات ومتابعة ولي العهد.
وتجسد مشاركة المملكة في قمة دول مجموعة العشرين الدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث إنّ دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى أحد أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وتعكس عضوية المملكة في مجموعة العشرين، أهميتها الاقتصادية في الحاضر والمستقبل، وتؤكد دورها في رسم السياسات الاقتصادية العالمية التي من شأنها دعم اقتصاد المملكة ودول المنطقة.
