أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الدولة تتفهم المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية من قبل المواطن وتأثيره المحتمل في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا العجز مقصود وبنسب مستدامة لأهداف تنمية اقتصادية، ليس عجزاً سلبياً إجبارياً كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة.
إدارة العجز في الميزانية تعد إحدى أهم أولويات المملكة
وأوضح أن إدارة العجز في الميزانية تعد إحدى أهم أولويات المملكة، كما أنها تنفذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام، لافتاً إلى أن الدولة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وستعزز الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام.
وكشف الجدعان وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن الدولة اختارت أن تنفق بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، وبالتالي فلا مشكلة لديها مع نسبة عجز محدودة غير مقلقة، طالما أن العجز يذهب إلى مصاريف إنتاجية، موضحاً أن الحكومة لا تمانع من وجود عجز ممول من خلال الدين على أن توجه هذه المبالغ إلى أنشطة اقتصادية من شأنها أن توجد عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الدين.
وبين أن المملكة لديها احتياطيات حكومية تستهدف الاستمرار في المحافظة على الحيز المالي بما يمكنها مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية من خلال المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيـات الحكوميـة، ومسـتويات مسـتدامة للديـن العـام.
وفي الإنفاق الحكومي شدد الجدعان على الالتزام بتحسين استغلال النفقات الحكومية من خلال توجيهها إلى عديد من الاستراتيجيات الواعدة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الإنفاق بنهاية عام 2023 نحو 1,293 مليار ريال مرتفعاً عن 2022 بنسبة 11%؛ وهو ما يبرز استمرار التقدم فــي عمليــة تنفيــذ المبادرات والإصلاحات الهيكليــة، وتنفيذ الاستراتيجيات المناطقيــة والقطاعيــة الداعـمة للتغيـر الهيكلـي ذي الطبيعـة التنمويـة بهـدف تحقيـق تنميـة شـاملة للقطاعـات وتنويـع القاعـدة الاقتصادية.
المملكة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية لتحفّز النمو الاقتصادي
ولفت إلى أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، التي يمكن أن تحفّز النمو الاقتصادي وتسهم في تقليص عجز الميزانية. من خلال تعزيز بيئة الأعمال المواتية وتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، ونهدف إلى خلق فرص لإيجاد الوظائف، وريادة الأعمال، والابتكار.
وكشف أن النفقات الرأسمالية بنهاية 2023 بلغت نحو 186 مليار ريال؛ نتيجة للجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة من خلال استمرار الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافةً إلى ذلك، تعزيز الصرف على البنى التحتية والخدمات العامة في شتى مناطق السعودية لتوفير أسس الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وبدور السعودية دولياً وعالمياً، لفت إلى أنها نفذت سياسات وإصلاحات تهدف إلى تطوير القطاع المالي وجذب الاستثمار الأجنبي؛ ما أدى إلى تدفق كبير للاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الرئيسة كالطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا؛ ووصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%؛ الأمر الذي حفز نمو الاقتصاد وعزز القدرة التنافسية للسعودية في السوق العالمية؛ ما جعلها تتقدم 7 مراكز لتصبح من الدول الـ 20 الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2023.
وشاركت المملكة في مبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي، وعززت العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الدول المجاورة والاستفادة من الأسواق الإقليمية لتحقيق المنفعة، كما تولي أهمية كبيرة لشراكتها الفعّالة مع منظمات دولية مختلفة بهدف تحقيق الأهداف المشتركة والتعاون في عدة مجالات.
وحول افتتاح صندوق النقد الدولي مكتباً إقليمياً بالرياض، أكد الجدعان أنها خطوة تعد استراتيجية تبرز التزام السعودية بتعزيز التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وكان من ضمن فعاليات الافتتاح إقامة منتدى السياسات الصناعية والتنويع الاقتصادي، الذي جذب عديداً من صناع القرار والمتحدثين والأكاديميين.
