قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن إيرادات قطاع التعدين في المملكة زادت بنسبة 35% العام الجاري حيث وصلت إلى 1.8 مليار ريال، مشيرا إلى أن عدد تراخيص التعدين في عامي 2022 و2023 تساوي عدد التراخيص التي أعطيت للقطاع إجمالا على مدار التاريخ، كما سيتم طرح 5 مواقع تعدينية للاستثمار قريبا.
تسهيل التراخيص من أكبر تحديات قطاع التعدين
وأضاف في كلمته بملتقى الميزانية 2024، أنه تم حجز مساحات تصل إلى 1365 كيلومتراً مربعاً لضمان سهولة عمل التراخيص للمستثمرين بقطاع التعدين، وهذه من أكبر التحديات التي يواجهها المستثمر بهذا القطاع على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الوزارة لديها تجربة ناجحة قبل عامين إذ تم طرح مزاد لموقع تعدين، وحظي بإقبال كبير من الشركات الأجنبية والمحلية، وفازت به شركة بريطانية مع شريك سعودي.
وذكر الخريف أن الهدف من قطاع التعدين اقتصادي وليس مادياً في الأساس إذ إنه يسعى للمساهمة في تطوير الاقتصاد وفي تطوير القطاعات الأخرى وتوفير الموارد اللازمة لصناعتنا والتوافق مع المتطلبات العالمية.
وأبان أن المملكة اليوم أصبحت من أهم الدول إن لم تكن الأهم فيما يتعلق بتطلعات قطاع التعدين على مستوى العالم، من حيث مشاركتها مصدراً مهماً للموارد التعدينية عالمياً وأيضاً مشاركتها من خلال مؤتمر مستقبل المعادن في مساعدة المجتمع الدولي على الوصول إلى الحياد الصفري من خلال توفير الثروات الطبيعة المعدنية المستخدمة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومختلف أنواع الصناعات.
ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات العالمية بقطاع التعدين في المملكة، كما أن هناك فرصاً واعدة للمستثمرين في الداخل سواء الكبار أو الشركات المتوسطة والصغيرة، إذ تم إطلاق مشاريع لتمكين صغار المستكشفين للحصول على رخص والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المشوار.
1200 ترخيص صناعي في 2023
وفيما يتعلق بإنجازات القطاع الصناعي أشار الوزير إلى زيادة عدد التراخيص الصناعية من 960 ترخيصاً العام الماضي إلى 1200 ترخيص هذا العام، فيما زاد الاستثمار التراكمي بنحو 70 مليار ريال.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الصناعية التابعة لهيئة المدن بلغ أكثر من 2 مليار ريال، فيما بلغت استثمارات الهيئة الملكية للجبيل وينبع نحو 2.5 مليار ريال، كما بلغت الاستثمارات التي جلبتها مدن نحو 14 مليار ريال.
