بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، مما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.
تشمل البضائع المعدة للاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات
وأوضحت الهيئة أن الخطوة تسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويعزز أيضًا من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا يغطي الرسوم والضرائب.
وأضافت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
وأكدت الهيئة أن اتحاد الغرف السعودية سيكون هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدِرة لدفتر الإدخال المؤقت ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.
ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في قرابة 80 دولة حول العالم.
