أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات على النظام التنفيذي لنظام العمل تضمنت تطوير نمط العمل المرن من خلال السماح للعاملين بنمط العمل المرن بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر، وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة، بدلا من ثلث نقطة.
سمحت بتجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة
ووفقاً للتعديلات التي أجريت على المادة 27 من اللائحة التنفيذية المطروحة لـ"الاستطلاع"، يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، ويتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، ويكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
كما نصت على أن ساعات العمل التي يؤديها العامل بنظام (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (95) ساعة شهرياً تعد ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
وسمحت الوزارة بتجديد عقد العمل بنظام (العمل المرن) لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان، بما لا يتجاوز سنة واحدة، ويكون خضوع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية تتوقع أن تسهم التعديلات التي أجريت على المادة 27 من النظام، في زيادة فرص العمل ورفع نسبة توظيف المواطنين والمواطنات عبر أداة تعاقدية مرنة تلبي احتياجات سوق العمل وتضمن حقوق جميع الأطراف.
