وافق مجلس الشورى (الاثنين)، بجلسته المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، على مشروعَي نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعَي النظامين.
ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها .
كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً .
أما ما يتعلق بمشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة ، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها ، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، فقد طالب بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية .
وأكد المجلس في قراره أن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) .
مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية
وخلال الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .
وأبدى أعضاء المجلس تجاه تقرير اللجنة عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها بشكل مستمر لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثيره على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب .
بدورها، طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع إستراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.
فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني للتنافسية بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وفي مداخلة له، أشار عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني إلى أن اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، سيؤدي إلى الاستفادة عالمياً من تجربة المملكة الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في المجالات التنافسية.
في حين تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي عن إمكانية تقديم المركز لدراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
