أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يسهم أيضًا في التجارة الدولية.
استراتيجيات المملكة الصناعية تستهدف معالجة القضايا العالمية الحرجة
جاء ذلك في كلمة للخريف على هامش فعالية ترويجية أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" 2024، الذي سيتم في الرياض خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة.
وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم البديوي.
وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال كلمته، إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، مبينًا أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، حيث تعد تلك القطاعات أساسية في إستراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
وأكّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن استراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تؤدي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
ولفت إلى أن هذا الجهد يدل على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري، مؤكدًا أن النهوض بقطاعات الصناعة في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة، كما شدد على أن دمج التكنولوجيا والابتكار يُعد عنصرًا أساسيًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية، وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
شدّد على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية
وشدّد على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات المملكة من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية؛ تضع المملكة نفسها كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية الروابط الوثيقة التي تجمع المملكة بمنظمة (UNIDO) وبرامجها؛ بما يعزز التنمية الصناعية في العالم، ويمكّن الابتكار وحلول التصنيع الذكية؛ للإسهام في بناء قاعدة صناعية دولية مستدامة، تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات.
ودعا القادة الصناعيين إلى حضور منتدى السياسة الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) الذي سينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، حيث سيضم هذا الحدث، الذي تشارك في استضافته اليونيدو، وزراء وقادة بارزين في مجال التحول الصناعي، مبينًا أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات من أبرزها مواجهة تحديات السياسة الصناعية العالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومباحثات حول استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن المملكة قد فازت أواخر عام 2023م، باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي سينعقد في الرياض 2025م، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.
