أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تأتي في ظل حرص القيادة الرشيدة على تعزيز نمو القطاع التجاري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة، التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
الاتفاقية تعمل على توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود
وأوضح القصبي أن الاتفاقية التي رفع المركز الوطني للتنافسية مقترحًا بانضمام المملكة لها، ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي.
يذكر أن الاتفاقية تعمل على توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة .
ويسهم الانضمام إلى الاتفاقية في تفادي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق، حيث تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة.
