يسهل توقيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع باكستان، تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
الاتفاقية تشمل 14 فصلا من أبرزها السلع والاستثمار والخدمات
وتتكون الاتفاقية من 14 فصلا، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع على الأحرف الأولى للاتفاقية يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وباكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان.
ويشرف الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على متابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
يذكر أنه جرى التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان أمس الخميس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.
