اتفق وزير التجارة، ماجد القصبي، اليوم، مع وزير التعليم السنغافوري تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة، مساجوس ذو الكفل، على التعاون في مجالات تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للصناعات المستقبلية، ومحو الأمية الرقمية، وريادة الأعمال.
بحث القصبي التعاون بين الجامعات والمدارس في البلدين
وشهد اللقاء الذي جمع "القصبي" بالمسؤولين السنغافوريين مناقشة السمات الرئيسة لنظام التعليم السنغافوري، وتبادل الخبرات والدورات التدريبية، والتعاون بين الجامعات والمدارس والتوسع في برامج البعثات التعليمية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال الأوقاف.
وتناول القصبي مع رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بينغ تشيونغ بون، ورئيس هيئة تخطيط البنية التحتية الصناعية تان تشونغ منغ، التعاون الثنائي في مجالات التحفيز الاقتصادي، وخدمات الحلول التجارية التي تقدم للشركات، إلى جانب التعاون في تطوير المناطق الصناعية ومجمعات الأعمال، والتحول نحو رقمنة عمليات التصنيع.
وشمل جدول الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات اقتصاد الخدمات، واستعراض أفضل الممارسات والبرامج الرئيسة لتعزيز القدرة التنافسية، وآفاق التعاون البحثية بين المركز الوطني للتنافسية ومعهد آسيا للتنافسية في مدرسة لي كوان يو للسياسات العامة.
جاء ذلك خلال ترأس "القصبي" وفد المملكة من القطاعين العام والخاص في الزيارة الرسمية لسنغافورة والتي ستستمر حتى بعد غد (الأربعاء)، حيث سيبحث خلالها تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتعاون في مجالات النمو الجديد، ونقل الخبرات المعرفية النوعية في القطاعات ذات الأولوية.
تتضمن الزيارة 5 لقاءات وزارية واجتماعات مع مسؤولين
وتتضمن الزيارة عقد 5 لقاءات وزارية، واجتماعات مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، وزيارات لعددٍ من الأكاديميات التعليمية المتخصصة، ومراكز ابتكار أعمال، وميناء تواس أكبر ميناء آلي في العالم؛ بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب النوعية في مختلف المجالات.
كما تشهد الزيارة المشاركة غدا في منتدى الأعمال السعودي السنغافوري، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري، وسيتناول المنتدى التقدم المحرز في تنفيذ رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في عام 2016، وفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عددٍ من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع اللوجستي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات الحديثة وغيرها.
يذكر أن الوفد يضم قيادات عددٍ من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ.
