كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تعديل مسمى برنامج "التوازن الاقتصادي" إلى برنامج "المشاركة الاقتصادية"، والذي سيطبق في القطاع المدني على جميع المشتريات الحكومية، التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من سلع وخدمات فيها الحد الأدنى المشار إليه بالسياسة.
وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يمكن من تنفيذ استثمارات نوعية لإيجاد قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ مشاريع تعزز من الناتج المحلي غير النفطي.
يسهم برنامج المشاركة الاقتصادية في تعزيز التنمية المستدامة
وتتضمن الأنشطة المؤهلة في نطاق البرنامج؛ تأسيس أو توسعة المنشآت الصناعية أو الخدمية، وتوطين الصناعات والخدمات والتعاقد بالباطن، إضافة إلى تنمية الصادرات، والاستثمار في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.
ويسهم برنامج المشاركة الاقتصادية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال مساهمة الشركات في إيجاد فرص استثمارية، وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية، وتعزيز الصناعة المحلية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
