بدأت الهيئة العامة للعقار تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو الماضي عبر منصة "استطلاع"، والأخذ بالملاحظات والمرئيات إضافة إلى رأي المتخصصين والممارسين بعدة ورش أقامتها الهيئة.
ويضمن تطبيق اللائحة توثيق المزادات العقارية وحفظ حقوق جميع الأطراف، فتوثيق المزادات في منصة الهيئة يُسهم في رفع موثوقية السوق العقاري ومستوى الشفافية والإفصاح في المزادات العقارية.
تَضمنتْ مواد اللائحة أحكام ترخيص ممارسة المزادات والتزامات المرخص له
وتتكون اللائحة من 12 مادة، تَضمنتْ أحكام ترخيص ممارسة المزادات والتزامات المرخص له بممارستها وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات وأحكام طلب إقامة المزاد العقاري وإقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري اللائحة على جميع المزادات العقارية ومنها القضائية وما في حكمها.
وتنظم اللائحةُ مسارين رئيسين في النشاط الأول يتعلق بترخيص ممارسة خدمة المزادات العقارية، وهو خاص بالمُنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد، وله شروط والتزامات وعقد وساطة لتقديم الخدمات تبرمه المُنشأة المرخصة مع مالك العقار الراغب في بيعه عن طريق المزاد.
المسار الثاني يتعلق بإقامة المزاد ويتضمن اشتراطات طلب إقامته وأحكام إقامة المزاد بعد الموافقة عليه من الهيئة، وآلية إدارته بدءاً من إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين حتى إقفاله.
ممارسة نشاط المزادات العقارية حصراً على المُنشآت الحاصلة على "رخصة فال"
وتشترط الهيئة العامة للعقار أن تكون ممارسة نشاط المزادات العقارية حصراً على المُنشآت الحاصلة على "رخصة فال لتنظيم المزادات العقارية" وتتطلب التأهيل قبل الحصول عليها وإلزام منظم المزادات العقارية بضمان سلامة العمليات بالمزاد، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية المقامة.
ووفق اللائحة يجب على منظم المزادات العقارية عدم التأثير على المنافسة العادلة وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة 5 سنوات من انتهاء المزاد العقاري.
كما أن عليه الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وعدم إبرام عقد لعقار ممنوع التصرف فيه، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة 5% من القيمة التقديرية للعقار بتقييم مُقيّم مُعتمد.
وتُلزم الهيئةُ مُنظم المزاد بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار، والنزاعات القائمة بشأنه والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع منه، وجميع الحقوق والالتزامات عليه غير الموثقة، والخدمات المتعلقة به وأية معلومات قد تؤثر في قيمته؛ تحقيقاً لحفظ الحقوق والرفع من مستوى الشفافية.
وعلى المُنشأة المرخص لها إقامة المزاد، إقفاله بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين عدا من رسا عليه المزاد خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
