أدى تحديث جديد على قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لإرباك مكاتب الاستقدام، وأبدى عدد منهم امتعاضهم من التحديث، الذي تضمن تحديد متوسط عقود العمالة المنزلية النسائية، وعقود التوسط للعمالة المنزلية النسائية، ومتوسط الجنسيات التي يتم الاستقدام منها.
تحديد متوسط عقود العمالة المنزلية النسائية بـ60% من إجمالي العقود
وتمحورت أبرز ملاحظات مكاتب الاستقدام على التحديثات الذي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة ببرنامج "مساند"، حول تحديد متوسط عقود العمالة المنزلية النسائية بـ60% من إجمالي العقود، وتحديد متوسط عدد عقود التوسط للعمالة المنزلية النسائية بـ 12 عقدا، وإلزام المكاتب بأن يكون متوسط عدد جنسيات العمالة المنزلية التي يتم الاستقدام منها 3 جنسيات.
وبحسب مصادر "أخبار24" فقد عرض أصحاب مكاتب الاستقدام ملاحظاتهم على مسؤولين بالوزارة في وقت سابق وقاموا، لكنهم لم يجدوا تجاوبا من قبل مسؤولي الوزارة، حيث يعتزمون حاليا التوجه للقاء الوزير المهندس أحمد الراجحي لعرض ملاحظاتهم ومطالبهم عليه.
ووفقا لتعميم وزعه برنامج "مساند"، اطلع عليه "أخبار24"، على مكاتب الاستقدام فقد تم تحديث معايير قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لتكون على النحو التالي: "متوسط عدد عقود التوسط للعمالة المنزلية النسائية 12 عقدا، متوسط إلغاء عقود العمالة المنزلية من إجمالي العقود 10%، متوسط عقود العمالة المنزلية النسائية من إجمالي العقود 60%، متوسط عقود العمالة المنزلية المتأخرة التي يصل فيها العامل المنزلي بعد 90 يوما من إجمالي العقود 10%، متوسط عدد جنسيات العمالة المنزلية التي يتم الاستقدام منها 3 جنسيات، متوسط تصنيف مكاتب الاستقدام في مساند بناء على رضا العميل 3.2، متوسط عدد المخالفات على مكتب الاستقدام من إجمالي عقود العمالة المنزلية (نظام تمام) 2%".
كما نوه تعميم "مساند" إلى إجراء قياس أداء بشكل دوري لمكاتب الاستقدام وسيتم إنذار من ينخفض أداؤه ابتداء من نهاية المهلة بتاريخ 8/ 5/ 2024م، وشدد على التزام المكاتب المرخص لها بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات، ولوح بسحب تراخيص المخالفين للقواعد.
