أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء/الموزعين، ومعارض السيارات؛ لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اتفقت على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية
وأوضحت الهيئة، أن المخالفات المرصودة شملت الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وغيرها؛ ما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، مبينة أن المجلس قرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.
وأضافت أن المجلس اطلع في اجتماعه (الأربعاء) أقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت في قطاعي التعليم والصناعة، وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.
وأشار إلى أن الاجتماع اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، كما قرر حفظ قضية مرفوعة بحق 10 منشآت عاملة في مجال المقاولات؛ وذلك لعدم الاختصاص والإحالة إلى الجهة المختصة.
وأوضحت "المنافسة" أن المجلس قرر حفظ قضايا ضد 5 منشآت عاملة في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وقضية ضد منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات؛ وذلك لعدم تبين مخالفتها لنظام المنافسة.
ولفتت إلى أن المجلس فوض الرئيس التنفيذي للهيئة لقبول التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها، تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
