منحت القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة حوافز ضريبية تصل لـ 0 % على ضريبة الدخل المؤهل، إضافة إلى فرض عدد من المتطلبات الاقتصادية على المقر الإقليمي.
وبحسب القواعد التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية، تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل، ضريبة الاستقطاع بنسبة (0%) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.
يجب على المقر الإقليمي أن يحقق إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة
وحددت القواعد 8 متطلبات اقتصادية على المقر الإقليمي أن يستوفيها منها، أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، ولديه أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة، وتوجه إدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي، وأن يتكبد المقر نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر.
كما يتطلب من المقر الإقليمي أن يحقق إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة، ويكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، ويعمل لديه عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي، ويتمتع موظفوه بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
عقوبات حال عدم التقيد بمتطلبات القواعد الضريبية
وألزمت القواعد المقر الإقليمي أن يسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة، وتقديم الإقرارات الضريبية وفقاً لأحكام الأنظمة، كما يلزم بإعداد الحسابات والاحتفاظ بها لكل سنة ضريبية طيلة مدة ترخيص المقر الإقليمي، بما في ذلك السنة الضريبية الجزئية التي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص مقر إقليمي وتنتهي في اليوم الأخير للسنة الضريبية لذلك الكيان.
وفرضت القواعد عدداً من العقوبات في حال عدم التقيد بمتطلبات القواعد الضريبية منها، إيقاع غرامة 100 ألف ريال في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حال عدم تصحيح المخالفة أو في حال تكرار المخالفة يتم فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
