شددت الهيئة العامة للعقار العقوبات على مخالفات نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية، لتصل إلى 500 ألف ريال في حال تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص دون عذر مقبول.
وتضمن جدول مخالفات نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة عقوبات على 26 مخالفة منها، شطب سجل المطور العقاري من سجل قيد المطورين وإلغاء اعتمادات المخالف والمنع من ممارسة النشاط لفترة محددة.
تشمل المخالفات تأخر تنفيذ المشروع وتعثر المطور أو إشهار إفلاسه
ويوضح "الجدول" الذي طرحته الهيئة العامة للعقار على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره، آلية التعامل مع المخالفات التي تشمل التأخر في البدء بتنفيذ المشروع عن الموعد المقرر أو تعثر المطور أو إشهار إفلاسه أو إبرام عقود مغايرة للعقد النموذجي المعد من الهيئة مع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتشمل المخالفات أيضا وفق الجدول، تقديم أي معلومات مضللة أو استلام مبالغ من المشترين دون موافقة مسبقة، أو إعاقة وتعطيل أداء أطراف العلاقة لواجباتهم مما يؤثر على سير أعمال المشروع، أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات الواجب القيام بها لإنجاز المشروع أو الوفاء بحقوق المشترين وغيرها.
وأشارت "الهيئة" إلى أنّ الجدول يهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال بجميع إجراءات واشتراطات التراخيص الخاصة ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.
وأكدت الهيئة حرصها على أنْ يسهم الجدول في القضاء على المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة ويحقق سعي الهيئة في تنظيم التعاملات والوفاء بالالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف وإنجاز المشاريع العقارية وفق المدد الزمنية بحسب دراسة الجدوى لكل مشروع، بما يسهم في زيادة الموثوقية والشفافية والوضوح بالسوق العقاري السعودي.
