أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، حملة "الأول تحول"؛ لتوحيد المواصفات والأسعار، وتحقيق أفضل قيمة للمال العامّ ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت والجهد في الشراء بأَتْمَتة وتسهيل إجراءات التعاقد والشراء عَبْر سوق "اعتماد" الإلكتروني؛ بالإضافة للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحَّد عَبْر الاتفاقيات الإطارية، لتحسين جودة المنتجات والخدمات المُقدَّمة.
تستخدم الهيئة من خلال الشراء الموحَّد أسلوب الاتفاقية الإطارية والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية
وتستخدم الهيئة من خلال الشراء الموحَّد أسلوب الاتفاقية الإطارية والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية، مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين في القطاع الخاص لتوفير عدد من الخدمات والمنتجات.
وتوفر الاتفاقيات الإطارية فرصاً تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمزايا للقطاع الخاص كتوفير حصة سوقية أكبر للوصول للجهات الحكومية عَبْر سوق إلكترونية تسهل الإجراءات دون إعداد عروض أسعار ودعم المنتجات الوطنية وتفضيلها.
ومن خلال الربط المُبَاشِر بين الاتفاقيات الإطارية و"اعتماد" تستعرض الجهات الحكومية المنتجات، وتختار أفضل الأسعار والمواصفات، كما خُفضت المدة الزمنية لأوامر الشراء 90%، مقارنةً بـ2021م، وقلصت المدة من إنشاء الطلب إلى الاعتماد من 185 يوماً إلى 5 فقط.
