نصت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية التي طرحتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمتعلقة بنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، على فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره 0.15% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، بحد أدنى 15 ريالًا وبحد أعلى 500 ريال.
المقابل المالي لكل بوليصة شحن على حدة
وحددت الوثيقة التي طرحتها الهيئة للاستطلاع، أنه في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي لكل بوليصة شحن على حدة، مبينة أن هذا المقابل يستحق على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق المقابل في حالة البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها، والبضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب.
وأفادت بأن يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغًا وقدره 130 ريالًا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما أقرت بفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع، يقدر بـ60 ريالًا لكل طلب إدخال، و30 ريالًا لكل طلب إخراج.
وبحسب الوثيقة، يُفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره 120 ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله، ويحدد محافظ هيئة الزكاة والضريبة، بقرار منه، فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.
ويخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.
