ارتفعت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2,823,745 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تقدر بـ 8.3% وبزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، والتي كانت 2,608,319 مليون ريال؛ وهو ما يعكس عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024.
حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5%
وحققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5% وبزيادة بلغت نحو 67,553 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2,756,193 مليون ريال.
وساهم "النقد المتداول خارج المصارف" في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريباً، وبقيمة بلغت 227,491 مليار ريال، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19,938 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%، مقارنة بـ 207.5 مليار 207,553 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2023، كما حققت نمواً شهرياً يُقدر بـ 4.4%، وبزيادة بلغت أكثر من 9,514 مليار ريال تقريباً، مقارنة بـ 217,976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
فيما سجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2% تقريباً، وبقيمة بلغت 345,892 مليار ريال.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من: ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريباً، وبقيمة بلغت 1,407,114 مليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52,722 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9% مقارنة بـ 1,354,392 مليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.
تدعم هذه المستويات النشاط والحراك الاقتصادي والتجاري
وحققت نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 4,4% وبزيادة شهرية بلغت أكثر من 59,864 مليار ريال، مقارنة بـ 1,347,250 مليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024.
وارتفعت "الودائع الزمنية والادخارية" التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 843,248 مليار ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ 144 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7% مقارنة بـ 698,436 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام 2023، كما نمت على أساس شهري بنسبة 0.6% وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 838,533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
وتدعم هذه المستويات من السيولة بجميع أنواعها، النشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، وتسهم بشكل فعال بمسيرة التنمية الاقتصادية، فضلًا عن تحفيزها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن كونها مُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
