أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية، بقيمة 300 مليون دولار، مع شركة جلينكور الدولية، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في أكثر من 156 سوقًا حول العالم.
يمول البنك "جلينكور الدولية" لتعزيز مشترياتها من المعادن السعودية
بموجب الاتفاقية يقدم البنك التمويل لشركة جلينكور الدولية، من أجل تعزيز مشتريات الشركة من المعادن المصدرة من المملكة، وتسويقها للمشترين الدوليين في أكثر من 156 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الصادرات السعودية من المعادن، وتوسع نطاقها الجغرافي.
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد م. سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس قطاع تسويق النحاس في شركة جلينكور الدولية جيوثيش جورج، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمه البنك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان "السعودية: مفترق طرق التجارة الدولية للسلع"، والذي يجمع ممثلي كبرى المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية حول العالم، بهدف استقطاب بيوت التصدير العالمية للاستثمار في السوق السعودية.
بهذه المناسبة، أوضح م. الخلب، أن الاتفاقية تأتي ضمن إطار العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، في مسيرة تحول المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج وتصنيع المعادن، باعتبار التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، كما أنها تعد أيضًا خطوة لمواكبة الحراك العالمي لتنمية الاستثمار في قطاع التعدين.
وقال: "نؤكد حرصنا في بنك التصدير والاستيراد السعودي على الالتزام بدورنا في تنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لتعزيز مكانة التعدين وتعظيم أثره في الاقتصاد الوطني والعالمي، والإسهام في تطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تملكها المملكة وتصديرها".
وعدّ الخلب هذه الاتفاقية أحد الجسور الهامة لعبور المنتجات التعدينية من المملكة إلى العالم، حيث سيتم الاستفادة من شركة "جلينكور" بخبراتها التسويقية والمعرفية في مجال التعدين خصوصًا، لفتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم.
