تعزيزا لدعمها لشركائها من الدول الإفريقية، واستباقا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، أطلقت مجموعة التنسيق العربية مبادرتها بتخصيص 50 مليار دولار حتى عام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.
وفي بيان مشترك خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي عُقد في الرياض، قالت المجموعة إنه إدراكا منها لشمولية وتعقيد العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي، فإنها تجدد التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سُبل الوصول إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، إضافة للأمن الغذائي.
"المجموعة استثمرت حتى الآن 220 مليار دولار في إفريقيا لدعم التنمية المستدامة"
وأضاف البيان أن المبلغ المذكور سيخصّص لتمويل العديد من المبادرات مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشّة، وتعزيز فعالية التنمية، وتمويل القطاع الخاص، والأمن الغذائي، والفقر، والبطالة.
ودأبت المجموعة منذ وقت بعيد على دعم البلدان الإفريقية الشريكة، وقد استثمرت مؤسساتها أكثر من 220 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يؤكد التزامها بدعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.
ونيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: "إيماننا بإفريقيا الواعدة ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لا يتزعزع، ومع ذلك فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، من تداعيات الوباء العالمي الأخير، وتحديات الأمن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة؛ ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الإفريقية والكيانات الإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية الأخرى".
وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
