حدد نظام صندوق التنمية الزراعية الذي أقره مجلس الوزراء، أن يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة ورأس مال يقدر بـ25 مليار ريال وتجوز زيادته بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
أقر النظام 7 موارد للصندوق
وأقر النظام 7 موارد للصندوق هي الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والقروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.
كما تضمنت الموارد، المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، والدخل الناتج من استثماره لأمواله، وما يقبله من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف وأي مورد آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
وألزم النظام صندوق التنمية الزراعية بأن يحوّل الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.
تكون القروض متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 10 سنوات
وفيما يتعلق بالقروض، حدد النظام أن تكون القروض النقدية أو العينية قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية، وأن تكون القروض متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 10 سنوات، فيما تكون طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 15 سنة وللمجلس زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق الأقل نمواً، وكذلك للمشروعات الإستراتيجية.
ووفق النظام، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المياه والبيئة والزراعة، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي، وأعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، و5 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص.
