تتجه شركة "ميتا"، إلى خفض رسوم الاشتراك الشهرية لقرابة النصف في منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، من أجل الحيلولة دون التحقيق معها من قبل جهات تنظيمية معنية بشأن الخصوصية ومكافحة الاحتكار.
نموذج الرسوم الجديد سيسعى إلى تحقيق التوازن
ويبدو أن الشركة لم تفلح في هدفها من وراء إطلاق الخدمة في نوفمبر الماضي، وهو الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمُستخدمين دون موافقتهم.
واعتبرت الشركة أن نموذج الرسوم الجديد سيسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية، لذا فإن المتاح سيكون خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية.
وأشارت إلى أن تلك الرسوم هي الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة، لكنها في الوقت نفسه تخاطر بتحمل غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية عالمياً في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.
