أشاد المجلس المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، وإعلانها إنشاء واستضافة أمانة لهذه المبادرة وتخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار لدعم حوكمتها ومشاريعها، وأخذ المجلس المشترك علمًا بإعلان المملكة عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها الرياض.
واختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط، سلطنة عمان، الاجتماع الـ 27 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المنظمتين.
ورحب المجلس المشترك في توصياته، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في اجتماعه السادس والعشرين في بروكسل في فبراير 2022، لتعزيز وتحديث مشاركتهم طويلة الأمد التي أرستها اتفاقية التعاون لعام 1988.
تعزيز الجهود الدبلوماسية بين التعاون الخليجي والأوروبي
وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون عن دعمهم لتنفيذ التفويض الخاص بتعميق الشراكة الإستراتيجية، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك الحوار السياسي والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار والطاقة وتغير المناخ والتعليم والبحث والابتكار والصحة والتنمية والتعاون الإنساني والتبادل بين الشعوب.
واتفق المجلس على عقد حوار منتظم ومنظم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي، على مستوى كبار المسؤولين، وتشكيل فرق عمل مشتركة عند الحاجة، في إطار هذا الحوار الأمني، لتنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشاد بنتائج المؤتمر الخليجي الأوروبي الأول لمكافحة الفكر المتطرف، الذي عقد بمجلس التعاون بالرياض في يونيو 2023، وشجع المجلسُ المشترك على استمرار التعاون في هذا المجال، مشددًا على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات.
وأقر توصيات الحوار الاقتصادي الثاني عشر بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في نوفمبر 2022 في بروكسل، كما رحب بنتائج حوار التجارة والاستثمار الخامس الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في مارس 2023، مؤكدًا أهمية استمرار علاقة تجارية واستثمارية متميزة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون.
أهمية تعزيز الحوار التجاري والاستثماري
وركزت التوصيات على أهمية مواصلة تعزيز الحوار التجاري والاستثماري الحالي في المجالات التي تساهم في تحقيق هدف التكامل الاقتصادي والتحديث ودعم الطاقة المتجددة، وكفاءة الموارد، والتجارة الرقمية، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية المستدامة، بما في ذلك سلاسل التوريد.
إضافة إلى أهمية استمرار الحوار المستقبلي في مناقشة التعاون في المجال التنظيمي، وتحسين تنفيذ وفعالية الأحكام المتعلقة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن مواصلة تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والجمارك وإجراءات مكافحة الاحتيال والتزوير والتهريب.
والترحيب بعقد الاجتماع الوزاري الثالث عشر في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، معربًا عن سعادته بمناقشة إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وتضمن البيان التأكيد على أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار يمثل فرصة مهمة لتقديم حلول مبتكرة، وخلق فرص عمل جديدة، ومعالجة تحديات التحول الأخضر والرقمي، والذي يمكن تعزيزه من خلال تعزيز مشاركة دول مجلس التعاون في الاتحاد الأوروبي، برنامج إطار البحث والتطوير "هورايزون أوروبا"، داعيًا دول مجلس التعاون الأخرى لعضوية بعثة الابتكار، أو الانضمام إلى واحدة أو أكثر من البعثات المنفصلة على غرار السعودية والإمارات بهذه المبادرة لتحفيز العمل والاستثمار في البحوث، والتطوير الخاص بتسريع الابتكار لمكافحة تغير المناخ.
تنسيق المساعدات الإنسانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
ووجه البيان بمناقشة تنسيق المساعدات الإنسانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي جرت خلال هذا الاجتماع الوزاري، وأقر بالحاجة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المانحة الأخرى، لمعالجة المستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
كما ناقش المجلس الأزمات الإنسانية الأكثر حدة في العالم، وأهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الآثار الإنسانية لتغير المناخ، مشيدًا باجتماع لجنة المساعدات لدول مجلس التعاون ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية، الذي عقد في الخامس من سبتمبر 2023.
وأعلن دعمه لاستضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28)، ودعا إلى تحقيق نتائج طموح وشاملة، بحيث يكون الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي.
ونوّه بالمبادرة التي أطلقها رئيس المفوضية الأوروبية في أبريل 2023 نحو الأهداف العالمية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي سيتم تقديمها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، وكذلك مبادرة الإمارات للتصدي لخطر ندرة المياه العالمية، داعيًا إلى مزيد من التحرك العالمي الحاسم.
وأفاد المجلس في توصياته بأهمية المشاركة في أجندة مشتركة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، من خلال تعميق التعاون الفني لمواصلة المشاركة في التحول الأخضر المشترك في اقتصاداتهم، وذلك من خلال تعميق جهود التعاون الفني، بما في ذلك الهيدروجين وكفاءة الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الربط الكهربائي؛ بهدف نهائي هو تحقيق الحياد المناخي.
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهم المستمر لدعم ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولاسيما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
توصية بأهمية التزام العراق بسيادة الكويت
وسلط وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.
وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي)، بتعزيز الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى إلى وطنهم، بما في ذلك الأشخاص المفقودين، أو رفاتهم، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء الحرب ضد أوكرانيا، التي لا تزال تسبب معاناة إنسانية هائلة، وأكد المجلس المشترك من جديد احترامه لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إشاده باستضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني بـ5 أغسطس 2023
وعبر عن إشادته باستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع مستشاري الأمن الوطني في 5 أغسطس 2023، والجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية للحرب ضد أوكرانيا، مشددًا على أهمية دعم كل الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وجميع المستلزمات الغذائية والإنسانية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.
وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وغزة وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين، داعيًا إلى حماية المدنيين، بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل بهذا الشأن.
ودعا إلى دعم جهود المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، للمساعدة في وضع حد للعنف وبدء الطريق نحو السلام والأمن، على اساس حل الدولتين.
ورحب بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى مع إيران للسعي إلى تخفيف التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أهمية ضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية.
دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للوفاء الفوري بالتزاماتها وتعهداتها النووية، ووقف تصعيدها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من حل جميع القضايا العالقة في هذا الشأن وتقديم الضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصرا.
وأكدوا مجددًا دعمهم للحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية والتزامهم الدائم بضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، مؤكدين أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231، ودعوا إيران إلى وقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا للمنطقة وخارجها، وجدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون التزامهما بالعمل معًا لمعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وشدد المجلس المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجددًا التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن الحوثيين مازالوا يشكلون تهديدًا لاستقرار البلاد وأمنها.
وثمن الجهود الإقليمية التي تسهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية، وأدانوا الهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أربعة من القوات البحرينية وإصابة آخرين، باعتبار الهجوم تهديدًا خطيرًا لعملية السلام وللاستقرار الإقليمي، ودعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.
تثمين لمبادرة مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن
ودعم العملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع، على أساس مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بجهود (مجلس القيادة الرئاسي) لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن.
وأشاد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والمساعدات لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.
ورحب المجلس بجهود فريق الاتصال العربي لحل الأزمة بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية في عمان في 1 مايو 2023، وفي القاهرة 15 أغسطس 2023.
وجدد الدعوة إلى ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وشددوا على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لجميع السوريين المحتاجين
وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين – من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، كما أكدوا مجددًا ضرورة دعم مشاريع التعافي الإنساني المبكر.
وأشار المجلس بقلق بالغ إلى الوضع الإنساني في القرن الأفريقي؛ إذ يعاني وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، 23 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون الجوع ونقص المياه الشديدين. وهناك ما يقرب من 5 ملايين لاجئ و13 مليون نازح داخلي، مؤكدين أن استقرار القرن الأفريقي له أهمية بالنسبة للمنطقة وخارجها، وأن الصراعات هناك تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي.
و أعرب المجلس الوزاري المشترك عن قلقه العميق إزاء النزاع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل، والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك، وأكد المجلس الوزاري المشترك ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستعادة أمنه واستقراره وتماسك مؤسسات الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية، أشاد المجلس الوزاري المشترك بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة والولايات المتحدة، نحو وقف دائم لإطلاق النار والحوار بين الأطراف السودانية.
