تضع الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أزمة استقرار العملة على رأس أولوياتها، والعمل على اتخاذ خطوات مستدامة لتعزيز قيمة الجنيه المصري في الأسواق العالمية، والحد من التضخم الذي وصل لـ 31.8 % على أساس سنوي في أبريل الماضي.
فقد الجنية المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار
وفي تصريح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بوضع حلول مستدامة للعديد من التحديات التي تواجهها البلاد، وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين بشأن الأزمات.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، كما فرضت قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية، وفي يناير من العام الماضي 2023 سمح المركزي المصري للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه لتحقيق استقرار في الأسواق.
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ووقعت مصر على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ما سمح لقيمة الجنيه بالانخفاض، وتتعهد مصر للصندوق بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
وتسلمت القاهرة قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، مما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية، إضافة إلى التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.
وعقب هذه الإجراءات تراجع الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تتراوح بين 47 جنيها وما يزيد على 50 جنيها، من مستويات فاقت 70 جنيها، وسط تشديدات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية مع مطلع الولاية الثالثة له بالعمل على استدامة الحلول للعملة واستقرارها.
