أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكدت المملكة على أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية وبما يسهم في استقرار المنطقة وبدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وكان مجلس الأمن، قد تبنى الليلة الماضية، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتُمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة، وهي روسيا، عن التصويت.
وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، أن المقترح الأمريكي يتضمن 3 مراحل، الأولى ويتخللها وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنين، وإعادة رفات بعض الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، بالإضافة إلى عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال.
أما المرحلة الثانية فتتضمن وقفا دائما للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. في حين يتم البدء بخطة إعادة إعمار كبرى لقطاع غزة لعدة سنوات وإعادة رفات أي رهائن إسرائيليين متوفين لا يزالون في غزة ضمن إطار المرحلة الثالثة.
