رحبت المملكة، خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، بالبيان الصادر من الأمانة الفنية للمنظمة الذي أكد تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها، وآخرها استكمال أمريكا تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية.
التأكيد على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالأنشطة الكيميائية غير المحظورة
وتشارك المملكة في لاجتماعات التي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو 2023 بوفد يرأسه سفير المملكة لدى هولندا المندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.
وأكد "العطية"، ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية، ومنع استخدامها وانتشارها، مجدداً ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إيماناً منها إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ورحب السفير العطية، بالاجتماع الذي عُقد في بيروت بين ممثلين من الجمهورية السورية وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة (22-23) يونيو 2023، كما أشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها كونها جزءاً لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية.
ودعا سوريا، إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك الأطراف كافة إلى التعاون بحسن نية.
المملكة تبرعت بـ 50 ألف يورو لإنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا
كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان (إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي)، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعا الدول الأعضاء في المجلس بأن تدعم مشروع القرار بما يساعد في تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.
وجدد السفير العطية، تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها.
كما حث الدول الأطراف كافة والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول.
وأوضح السفير العطية، بأنه حان وقت طرح مقاربة جديدة تُعزز من تنفيذ المادة الحادية عشرة خصوصاً على ضوء تدشين مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد للمنظمة.
وأشار إلى أن المملكة تبرعت بمبلغ 50 ألف ألف يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها.
