أدانت المملكة وعدد من الدول العربية ورفضت استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية.
وشجب وزراء خارجية كل من السعودية والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات والكويت، ومصر والعراق والمغرب وموريتانيا، والقمر المتحدة، في بيان مشترك عقب "قمة القاهرة للسلام" وأدانوا التهجير القسري والفردي أو الجماعي، وسياسة العقاب الجماعي، في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر الجاري بإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء.
رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين وشعوب المنطقة
وأكد الوزراء على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.
وشدد وزراء الخارجية على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949م، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وعلى أهمية الإفراج الفوري للرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
واعتبروا أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
ودعوا إلى إلزام مجلس الأمن الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدين على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، والتورط بارتكابها.
وطالبوا بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصةً الأونروا.
دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
وأعربوا عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وعبروا عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية، وأن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، مع التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته للسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
