أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن العلاقات السعودية التركية، شهدت العديد من المحطات المؤثرة، أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركيا عام 2016، وتأسيس مجلس التنسيق التركي السعودي، الذي عقد أول اجتماعاته في فبراير 2017، بالإضافة إلى زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لأنقرة العام الماضي.
وفي أعمال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي شهدته جدة (الإثنين)، أشار إلى الفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة وتركيا، مشدداً على حرص المملكة على إشراك القطاع الخاص السعودي والتركي، من خلال جذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، ليصل إجمالي إسهاماتها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
أولى محطات جولة الرئيس التركي في المنطقة
وأضاف أن المملكة وتركيا شهدتا العديد من اللقاءات والاجتماعات والمنتديات والمؤتمرات المشتركة، التي تؤكد اهتمام البلدين بتطوير العلاقات بينهما ونموها، مؤكدًا أن المملكة تمتلك بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة، تتطلع من خلالها لجذب الاستثمارات التركية.
واستعرض "الفالح" عدداً من الفرص الاستثمارية، إذ أكد أن حجم الإنفاق على قطاع البناء هذا العام يفوق 170 مليار دولار، وسيبلغ 215 مليار دولار بحلول 2030، مشيراً إلى الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة في قطاع التعدين.
وحول الصناعات الغذائية، أكد وزير الاستثمار أن المملكة تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجية، كما أن لديها أكثر من 10 آلاف مصنع معني بالصناعات الغذائية بشكل عام.
ونوه بأن أكثر 1140 شركة تعمل برأس مال سعودي في تركيا، كما تستقطب المملكة 390 شركة تركية للاستثمار على أراضيها، مشيرًا إلى أن المملكة لديها 4 مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الحيوية والواعدة.
المملكة تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجية
وأكد "الفالح" أن الشراكة الاقتصادية السعودية التركية تتمتع بإمكانات كبيرة؛ حيث تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن المملكة وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار في تركيا يعكس ملاءمة البيئة الاستثمارية.
ودعا "بولات" الشركات السعودية للدخول للسوق التركية والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.
وشهد المنتدى جلسات نقاش متخصصة تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك، وتوقيع 9 مذكرات تفاهم بين المملكة وتركيا، شملت قطاعات العقار والتقنية والإعلام ورأس المال البشري.
