ألغت المحكمة العُليا في بنجلاديش اليوم (الأحد)، معظم حصص الوظائف الحكومية، التي أشعلت فتيل احتجاجات قادها طلاب وقُتل خلالها 114 شخصاً على الأقل، بحسب تقارير إعلامية محلية.
تم تمديد حظر التجول وتعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية
وقالت التقارير إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا أبطلت أمرا من محكمة أدنى درجة أعاد نظام الحصص للوظائف الحكومية، وأمرت بأن تظل نسبة 93% من وظائف الحكومة مفتوحة لمرشحين على أساس الاستحقاق والكفاءة دون تخصيص حصص.
واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد بسبب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30% من الوظائف لعائلات أولئك الذين ناضلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.
وأمرت المحكمة العليا الحكومة بخفض حصص الوظائف لتلك العائلات إلى 5%، مع بقاء 2% لفئات مهمشة ومصابين بإعاقات، بحسب ما ذكرته التقارير.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن محكمة أعادته الشهر الماضي مما دفع لخروج احتجاجات قابلتها الحكومة بحملة قمع.
ونقلت "رويترز" عن شهود عيان أن الهدوء ساد الشوارع قرب مقر المحكمة العليا بعد القرار مباشرة وأن فرقا من الجيش انتشرت في شوارع العاصمة. وأظهرت لقطات تلفزيونية تمركز دبابة أمام بوابة المحكمة العليا.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات متفرقة وقعت في وقت سابق اليوم (الأحد)، بين محتجين وقوات الأمن.
ومددت الحكومة اليوم (الأحد)، حظر التجوال مع استعداد السلطات لتبعات قرار المحكمة العليا. ونفذ جنود دوريات في شوارع العاصمة داكا، مركز الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
وتم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنجلاديش منذ الخميس الماضي، بينما قامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين تحدوا حظرا مفروضا على التجمعات العامة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أمر حظر التجول، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، تم تمديده حتى الساعة الثالثة عصرا اليوم (الأحد)، وقد يستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه لساعتين ليتسنى للسكان الحصول على احتياجاتهم.
