أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، والذي انعكس على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان
وأوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات، قائلاً: "وإن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي".
وأضاف أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول، حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف، محذراً من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا بن فرحان لضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب.
المملكة تدعم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
كما أكد خلال مشاركته بمؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، دعم المملكة لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، والذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها.
ولفت إلى مطالبة المملكة بالنظر في أسباب تعثّر أعمال مؤتمر نزع السلاح، وتجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي، مشدداً على أهمية إبداء كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل دور المؤتمر، وتوسيع عضوية المؤتمر، عبر إعادة النظر في آلية طلبات الدول المراقبة الراغبة بالحصول على صفة العضوية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذا المنبر التفاوضي.
وأعرب عن أسف المملكة لعدم قبول طلب دولة فلسطين للانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام، خاصةً مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك، لافتا إلى أن المملكة أولت اهتماما بالغاً بالانضمام إلى الاتفاقيات التي نتجت عن أعمال هذا المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مؤكداً دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور بالأغراض السلمية، مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد، ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح لما يشكله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.
إسرائيل تواصل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي
وترأس وزير الخارجية وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وشارك الوزير الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع، وأن إسرائيل تواصل حربها على غزة عبر انتهاكاتٍ مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي.
وأوضح أن الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مبيناً أن حرب إسرائيل خلّفت نحو 30 ألف قتيل فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وهجرت نحو 75 % من سكان غزة، وزادت معاناة 2.2 مليون شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي، معبراً عن عميق القلق إزاء عدم اتخاذ إجراء دولي حاسم لمعالجة الوضع الحرج في غزة.
وقال الوزير "إن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات والمتوسّط اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة (9-22 فبراير) كان 56 شاحنة - أقل بكثير من فترة ما قبل الحرب البالغ 500 شاحنة يومياً، وذلك بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي تضمن الدعوة إلى وضع آليات للمساعدات الإنسانية، فإسرائيل لم تفِ بوعودها بحماية المدنيين وإتاحة دخول المساعدات لهم".
وبيّن وزير الخارجية أن استهداف الأونروا في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً جميع البلدان التي قامت بإيقاف دعمها للأونروا إلى التراجع عن هذا القرار.
وجدد التمسك بالدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وإعادة إحياء مسار السلام العادل والمستدام.
وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية بنظيريه الكولومبي لويس جيلبرتو موريللو، والسويسري أجناسيو كاسيس.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على هامش المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، إذ ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
