في خُطوة أثارت الاستغراب في الأوساط الكويتية والخليجية على حدٍ سواء، ألمحت بعض المصادر البرلمانية في مجلس الأمة، إلى تلقيها وعوداً من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عادل المانع، بفصل الجنسين عن بعضهما البعض، في جامعة الكويت.
إلغاء الشُّعَب المختلطة وإعادة التسجيل فيها وفقاً للفصل بين الجنسين
ووصفت العديد من الأوساط السياسية الكويتية هذه الخطوة، بأنها "خطوة للوراء"، وتسير عكس المنهجية العالمية التي تنتهجها دول العالم المتحضر؛ بل إن الكثير منهم تجاوز ذلك الوصف، من خلال اعتباره أنه "تراجع جديد في ملف الحريات".
وفي التفاصيل لهذا الخبر المفاجئ، خرج النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد هايف – المحسوب ضمنياً على الجماعة السلفية في الكويت – للقول، بأنه وصل إلى تفاهُم مع الوزير، حول إلغاء الشُّعَب المختلطة في جامعة الكويت، وإعادة التسجيل فيها، وفقاً للفصل بين الجنسين.
وقال هايف في مؤتمر صحافي "كان مدار الحديث حول الاختلاط في لقائنا مع وزير التربية؛ ووضع النقاط على الحروف في موضوع فصل الاختلاط بين الطلاب والطالبات. الحمدلله توصلنا لتفاهم وتعاون مع الوزير ومدير الجامعة في إلغاء الشُّعَب المختلطة التي خالفت القانون في كلية الحقوق، أو جميع الكليات".
عدم جعل الشباب "عرضةً للفتنة"
ويجد هايف مبرراً لنفسه حول هذا القرار – النابع من أيديولوجيته الشخصية – أن أخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الغرّاء، وضعت معايير وضوابط للحفاظ على الأخلاق، وعدم جعل الشباب "عرضةً للفتنة".
ودخل على هذا الخط، مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فائز الظفيري، للتأكيد على أن الجامعة ملتزمة بتطبيق قانون "منع الاختلاط"، مستنداً على الأصل في الشعب الدراسية بالجامعة، القائم على انفصال الإناث عن الذكور، إلا إذا دعت الحاجة لعكس ذلك.
وجزم الظفيري بحسب تصريحات نُسبت له، بأن الجامعة ستلغي الشعب المختلطة، بالتنسيق مع عمادات الكليات، مع الالتزام بطرح بدائل للطلبة والطالبات؛ حتى لا تتضرر عملية تسجيلهم.
