دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية منصة مشروع "ربط السوق الخليجية" للكهرباء مع جمهورية العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.
يهدف إلى حفظ أمن الطاقة وتعزيز التكامل بين دول المجلس
وأكد الأمير سعود بن نايف، أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون يهدف إلى حفظ أمن الطاقة وتعزيز التكامل بين دول المجلس لما فيه مصلحة أبناء الخليج، وقال إن أمن الطاقة يكتسب أهمية كبرى على مستوى دول العالم بوصفها عصب الحياة، وتوليد الطاقة أصبح لا يقتصر على الطرق والمصادر التقليدية، فهناك الطاقة النووية والمتجددة، ونأمل الانطلاق والتوسع لآفاق أبعد، وأن يشمل دولاً أخرى.
وثمّن أمير الشرقية جهود القائمين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ما يسهم في تعزيز مصداقية أمن الطاقة، مؤكداً أن تدشين المنصة مصداق لحسن الجوار مع العراق الشقيقة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للربط الخليجي المهندس يعقوب الكيومي، أن تدشين المشروع يحقق أحد أهداف الهيئة، ويفتح آفاق السوق الخليجية لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون والعراق، وسيمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة الأطراف، إضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بينها.
وأضاف أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة، يُعد بمثابة نظام دقيق لإدارة السوق الكهربائية، ومن أجله ستقوم الهيئة باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في ربطها مع العراق الشقيقة.
ستسهم في رفع مستوى الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي الخليجي
وأشار المهندس الكيومي، إلى أن المنصة ستسهم في رفع مستوى الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي الخليجي، والمرونة في الاستخدام، وسيتم كل هذا آليا، ما يؤهله لأن يكون حلًا موحدًا لتبادل البيانات الموحدة وأساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون والعراق.
وأضاف أن الهيئة تُنفذ حاليًا ثلاثة مشروعات لتوسعة الرابط الكهربائي الخليجي، هي: توسعة الربط مع الكويت، والتوسعة مع الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عُمان، وعملت الهيئة على دراسة إمكان توسيع شبكتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة ربط شبكتها مع الشبكات الكهربائية لكل من الأردن ومصر.
وعدّ تدشين مشروع الربط مع العراق "خطوة واعدة نحو الوصول إلى شبكات دولية أخرى"، مبينًا أن وجود هيئة الربط بالمنطقة الشرقية بجوار كبرى شركات الطاقة، يؤكد قيمة دور الهيئة ويعزز قدرتها في قراءة اتجاهات مستقبل الطاقة وتقدير الاحتياجات الفعلية من واقع المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، ما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وستفتح المنصة مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال، إضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية.
الهيئة تتوقع تداول ما يقارب "اثنين تيرا/وات وحدة" مع العراق خلال الصيف
ووفق المهندس الإبراهيم، فإن الهيئة تتوقع تداول ما يقارب "اثنين تيرا/وات وحدة" مع العراق خلال فترة الصيف، كما يتوقع أن تمتد التجارة مع العراق إلى فترة الشتاء بكميات تصل "نصف تيرا/ وات وحدة"، مشيرًا إلى أن الطاقة المتداولة مع العراق ستسهم في بيع كميات طاقة قد تصل إلى نحو 300 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا زيادة قيمتها في حال نقص الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى 232 مليون دولار باستخدام الغاز المسال، أو 438 مليون دولار إذا ما استخدم النفط لإنتاج هذه الطاقة الكهربائية، كما سيوفر الربط الكهربائي على العراق ما قيمته 100 مليون دولار، إذا ما استخدم الغاز المسال لإنتاج هذه الطاقة أو ما قيمته 215 مليون دولار في حال استخدام النفط لإنتاج الطاقة.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تسريع خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجية، بهدف تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومن أجل ذلك تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل منسوبي الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية.
المشروع سيكتمل في شهر ديسمبر 2024
وقال الإبراهيم إن نسبة الإنجاز الفعلية في محطة الوفرة في الكويت ضمن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت بلغت حوالي 25% حتى النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن المشروع سيكتمل في شهر ديسمبر 2024م، ويتضمن إضافة خطي جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في المملكة إلى محطة الوفرة يكتمل في شهر ديسمبر 2024م، وتوسعة محطة الفاضلي (المفاتيح الكهربائية والمفاعلات والحماية والتحكم) التي تكتمل في النصف الثاني من 2024م.
وأبان أن مشروع توسعة الربط مع الإمارات يتضمن إضافة خطي جهد 400 كيلو فولت من محطة سلوى في المملكة إلى محطة السلع في الإمارات مع توسعة محطات هيئة الربط 400 ك. ف. (غونان، سلوى والسلع) والتي تكتمل في أواخر 2025م، مؤكدًا أن الهيئة تهدف من الربط مع دول الجوار إلى زيادة الموثوقية وزيادة استغلال مصادر الطاقة الكهربائية المتنوعة، من خلال أسواق وصفقات تجارة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية كونها سلعة إستراتيجية يمكن تسويقها عبر أسواق الطاقة الخليجية والعربية والإقليمية وصولًا إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهو أمر سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون.
وأفاد بأن الهيئة عززت موقعها المالي عن طريق تطبيق نموذج مالي جديد للهيئة يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ما يقوي مركزها المالي بما يمكنها من تمويل مشاريع توسعة الربط الكهربائي عن طريق التعاون والشراكة مع صناديق ومصارف التنمية الخليجية والعربية، إضافة إلى مؤسسات التمويل العربية والإقليمية، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في مشاريع لتطوير أنظمتها الرقمية ورفع كفاءتها وأمنها السيبراني بما يكفل تطوير الأداء وتقليل الكلفة وتفاديها لأي مخاطر سيبرانية بتطبيق معايير عالمية للأمن على أنظمتها.
