أمر النائب العام الليبي (الاثنين)، بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في مدينة درنة شرقي البلاد.
المسؤولون أُوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أُوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وتشير الإحصاءات إلى أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى انهيار مبان سكنية كانت تصطف على جانبي مجرى نهر، فيما جرفت المياه جثثاً كثيرة في اتجاه البحر، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص دفنوا في مقابر جماعية، كما تحذر منظمات إغاثية من تزايد انتشار الأمراض.