منح مجلس وزراء الداخلية العرب، وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة لأمن المجتمع العربي، وتسلمه الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.
اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، ينعقد في ظروف إنسانية مؤلمة
ورأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وفد المملكة في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتطلعهما إلى أن يُحقق الاجتماع ما يعزز الأمن العربي المشترك في حاضر البلدان العربية ومستقبلها.
وأكد أن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، ينعقد في ظروف إنسانية مؤلمة، وحالة أمنية غير مستقرة يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، والتي تسببت في معاناة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، مشدداً على حرص المجلس منذ نشأته على أمن الإنسان العربي، والتأكيد على تحقيق أسباب الاستقرار والنماء التي ينشدها الإنسان في كل مكان.
وأعرب عن شكره لفخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، على رعايته لاجتماع أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وللشعب التونسي الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب عن شكره لوزير الداخلية في الجمهورية التونسية كمال الفقي على ما وفره للاجتماع من أسباب النجاح، مرحبًا سموه بالوزراء المنضمين حديثًا لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وبين أن مجلس وزراء الداخلية العرب بذل منذ نشأته جهوداً مباركة تضمنت مسارات عمل كان عنوانها التعاون البناء في استراتيجيات وخطط تنفيذية أسهمت في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وتعاملت بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دولنا العربية، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، ما أسهم فعلياً في تتويج تلك الجهود بتحقيق المنجزات وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب وانتشار المخدرات وارتكاب الجرائم بأشكالها المختلفة.
سعود بن نايف: العالم اليوم يشهد مستجدات في أنماط الجريمة
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بأن العالم اليوم يشهد مستجدات في أنماط الجريمة، خصوصًا المرتبطة بالتهديدات السيبرانية ومخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطور أساليب ترويج المخدرات، وهذه التحولات أوجدت أرضًا خصبة لانتشار أنواع متعددة من الجريمة المنظمة وتحالفاتها مع التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لتحقيق منافع متبادلة، ما يتطلب تطوير الخطط الوطنية والعربية للاستثمار في البنية التحتية ودعم خطط التنمية والتعليم وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت إلى أن هذا المجال، تتجلى فيه أهمية التنسيق العربي للتعامل مع تلك التهديدات من أجل دعم منظومة الوقاية والحماية وتخفيف التداعيات السلبية المحتملة من ذلك، وفي هذا السياق طبقت المملكة حملة أمنية شاملة لمكافحة المخدرات، من خلال تطبيق خطط تتضافر فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات غير مسبوقة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها.
وفي ختام كلمته، أعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها في مختلف الظروف لمواجهة الجرائم بأنواعها، وأدائها واجباتها في صون حياة الأفراد وحماية المقدرات ومكافحة الجريمة؛ ما يسهم في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل.
وكانت أعمال الاجتماع قد افتتحت بكلمة لممثل رئيس الجمهورية التونسية في الاجتماع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، رحب فيها بوزراء الداخلية العرب، منوهاً بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومشيداً بالدور الذي تضطلع به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تأهيل وتطوير الوظيفة الأمنية العربية من خلال إسهاماتها القيمة في بناء القدرات وتنمية المعارف.
كما نوه بالشعار الذي اتخذته وزارة الداخلية في المملكة "وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه"، داعيًا إلى اتخاذ هذا الشعار عنوانًا لهذه الدورة.
وأكد معالي وزير الداخلية التونسي أن هذا المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متغير تواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات، ولا سيما الأمنية منها. وخلص إلى القول إن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول بالمنطقة العربية أدت إلى المساس من أمنها واستقرارها، وانعكست هذه الأوضاع الأمنية الصعبة سلبًا على الدول العربية، داعيًا إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الأجهزة الأمنية العربية لتوحيد الجهود وتنسيقها ولتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية، ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
الإدانة الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، كلمة عبر فيها عن شكره للرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ولوزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة والعمل الأمني العربي المشترك.
وأعرب عن الإدانة الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل، معربًا عن الرفض لسياسة التهجير وعن التضامن الكامل مع فلسطين.
وأشار إلى أنه وبتوجيه من الرئاسة الفخرية تمت دراسة تعزيز جهود المجلس في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها لتجنيب المجتمعات العربية عواقبها الوخيمة في ظل انحسار الاهتمام بها في عدد من دول العالم.
وبين أنه تم الشروع في تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية المتطورة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً حرص الأمانة العامة على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، كما أنه تم استئناف هذا العام التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان صدر في ختام أعمال اجتماعه الذي انعقد بالعاصمة التونسية، تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وعرفانه بالجميل للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.
تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها
وناقش المجلس سبل تعزيز الجهود العربية للوقاية من المخدرات ومكافحتها، وأقر عدة إجراءات في هذا الصدد عهد إلى أمانته العامة بتنفيذها، مثمنا التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعددٍ من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
كما ثمّن المجلس مقترح المملكة بشأن وضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكلّف أمانته العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، كما أقر خطة أمنية عربية حادية عشرة وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، مرحبًا بإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية.
واعتمد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين (2023م) والحادية والأربعين (2024م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفاً فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
