تستضيف الرياض غداً (الاثنين)، اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون، و3 اجتماعات وزارية بين مجلس التعاون مع كلٍّ من روسيا والهند والبرازيل، كما تشارك المملكة خلال الفترة من 9 - 13 سبتمبر الجاري، في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 161، سيعقد برئاسة وزير خارجية قطر - رئيس الدورة الحالية - الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة مع الجانب الروسي والهندي والبرازيلي، التي ستنعقد كلاً على حدة وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ 161، سيتم خلالها مناقشة عدة مواضيع في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.
وستشهد الاجتماعات حضور وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، ووزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، ووزير خارجية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.
وأضاف الأمين العام، أن المجلس الوزاري سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة الـ 44 بالدوحة في ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخِر التطورات الإقليمية والدولية.
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا
من جهة أخرى تناقش الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا، عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية.
وتهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات، ووضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرًا، كما تهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس وإندونيسيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسي من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين.
ويضم وفد المملكة في هذه الجولة برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.
يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
ووصل اليوم للمشاركة في القمة عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي، إلى الرياض.
واستقبالهما لدى وصولهما مطار الملك خالد الدولي، وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب نائب وزير الخارجية، بالوزيرين الكويتي والبحريني، اللذان يزوران المملكة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ (161) لمجلس التعاون.
