كشفت النيابة العامة عن توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال، وسجنهم لمدد تراوحت من 4 إلى 15 سنة.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، مبينة أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيامهم بحيازة أكثر من 4 ملايين ريال نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل.
صدر حكم بسجن المتهمين لمدد تراوحت من 4 إلى 15 سنة
وأضاف أنه تبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة، وجرى إيقاف المتهمين كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم.
وأبان أنه صدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهمًا بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وشدد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
