علم "أخبار24" أن المجلس الأعلى للقضاء يعتزم الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لدعم عمليات تشغيل المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف والدوائر القضائية؛ بهدف تطوير عمليات وإجراءات التشغيل وأتمتها عن طريق بناء خطة عمل ونموذج تشغيلي محوكم ومتكامل وفق أفضل الممارسات والمنهجيات.
وتعتبر المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف إحدى الإدارات المساندة للدوائر فنياً من حيث إعداد الدراسات القانونية التي تحتاجها الدوائر، والإشراف على الوحدات التي تتولى مهام قضائية (القيد - تسليم الأحكام ...)، مراجعة الأحكام، تنبيه الدوائر إلى وجود مبادئ سابقة للمساهمة في الحد من تعارض الأحكام، تنسيق إجراءات توحيد المبادئ والعدول عنها، بالإضافة الى استخلاص المبادئ ونشرها.
ويهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمكاتب الفنية من خلال تطوير عمليات وإجراءات التشغيل وأتمتها عن طريق بناء خطة عمل ونموذج تشغيلي محوكم ومتكامل وفق أفضل الممارسات والمنهجيات، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة لاستدامة أعمال المكاتب بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.
