اعتمد مجلس شؤون الجامعات سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي، بهدف تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج.
تنظيم عملية التدريب التعاوني للخريجين وتحسين مخرجات التعليم
وأكد المجلس أن قرار الاعتماد صدر بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي، من أجل تنظيم عملية التدريب التعاوني للخريجين لتحسين مخرجات التعليم وتأهيل الطلبة لسوق العمل.
بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور بسام البسام، أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر، وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية لطلبة المؤسسات الجامعية والكليات الأهلية والحكومية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قراراً مطلع العام الجاري؛ يلزم منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي يتبعون لها، بما لا يقل عن 2% من إجمالي العاملين في المنشأة.